مدیر کل
پیوست‌هایی که به قراردادها الصاق می‌شوند، معمولاً بستگی به نوع قرارداد دارند. این پیوست‌ها برای احراز هویت طرفین، اثبات مالکیت یا صلاحیت حقوقی و قانونی مورد نیاز هستند. در زیر، برخی از پیوست‌های معمول به همراه مواد قانونی مربوطه ذکر شده‌اند:
1. وکالتنامه رسمی
کاربرد: در صورتی که یکی از طرفین به نمایندگی از فرد یا شرکت دیگری قرارداد را امضا می‌کند.
ماده قانونی مرتبط: ماده 669 قانون مدنی ایران، که در مورد اعطای اختیار به وکیل در انجام امور مختلف توضیح می‌دهد.
2. سند مالکیت
کاربرد: برای اثبات مالکیت در قراردادهای مرتبط با املاک و مستغلات.
ماده قانونی مرتبط: ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک، که مقرر می‌دارد سند رسمی مالکیت، دلیل قانونی مالکیت است.
3. روزنامه رسمی
کاربرد: برای احراز هویت حقوقی شرکت‌ها، تعیین صاحبان امضای مجاز و مشاهده تغییرات ثبت شده.
ماده قانونی مرتبط: ماده 198 قانون تجارت و ماده 6 لایحه اصلاحی قانون تجارت، که بر الزام ثبت و اعلام تغییرات شرکت‌ها تأکید دارند.
4. کارت ملی یا شناسنامه
کاربرد: برای احراز هویت طرفین حقیقی قرارداد.
ماده قانونی مرتبط: ماده 210 قانون مدنی، که بیان می‌کند طرفین قرارداد باید دارای اهلیت قانونی باشند.
5. مجوز فعالیت یا پروانه کسب
کاربرد: برای احراز صلاحیت و قانونی بودن فعالیت طرف قرارداد.
ماده قانونی مرتبط: ماده 2 قانون نظام صنفی، که بیان می‌کند فعالیت در هر صنف مستلزم دریافت پروانه کسب است.
6. برگه‌های مالیاتی یا کد اقتصادی
کاربرد: در قراردادهایی که موضوع مالیاتی دارند یا نیاز به شفاف‌سازی مالیات است.
ماده قانونی مرتبط: ماده 274 قانون مالیات‌های مستقیم.
7. استعلام ثبتی
کاربرد: برای اطمینان از عدم وجود دعوی یا بازداشت اموال موضوع قرارداد.
ماده قانونی مرتبط: ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک.
8. چک یا سفته ضمانت
کاربرد: به‌عنوان ضمانت اجرای تعهدات.
ماده قانونی مرتبط: ماده 307 قانون تجارت
9. صورتجلسه هیئت مدیره یا مجمع عمومی
کاربرد: برای تأیید تصمیم‌گیری‌های مهم مرتبط با شرکت.
ماده قانونی مرتبط: مواد 107 و 108 لایحه اصلاحی قانون تجارت.
10. مدارک مربوط به موضوع قرارداد (مانند نقشه یا طرح‌ها)
کاربرد: برای ارائه جزئیات و شفاف‌سازی موضوع قرارداد.
ماده قانونی مرتبط: ماده 10 قانون مدنی، که آزادی قراردادی را با رعایت حدود قانون و اخلاق عمومی تضمین می‌کند.
این پیوست‌ها باید با دقت به قرارداد ضمیمه شده و در متن قرارداد به آن‌ها اشاره شود تا در صورت بروز اختلاف، اعتبار قانونی داشته باشند.
نسرین شمسی