مدیر کل
برای بررسی همخوانی موضوع قرارداد با ماهیت قرارداد، لازم است که ابتدا ماهیت قرارداد مشخص شود و سپس موضوع قرارداد با آن تطبیق داده شود. در این راستا، به مثال و مواد قانونی مربوط اشاره می‌کنیم.
تعریف و توضیح:
1. ماهیت قرارداد: به معنای نوع و هدف اصلی قراردادی است که بین طرفین منعقد شده است، مانند خریدوفروش، اجاره، وکالت، یا مشارکت.
2. موضوع قرارداد: باید به‌طور دقیق و واضح در قرارداد تعیین شود و با ماهیت قرارداد تطابق داشته باشد. اگر موضوع قرارداد با ماهیت آن مغایرت داشته باشد، قرارداد ممکن است باطل یا غیرقابل‌اجرا شود.
مثال 1:
فرض کنید قرارداد به‌عنوان بیع (خریدوفروش) منعقد شده است. در این حالت:
ماهیت قرارداد: انتقال مالکیت کالا یا مال.
موضوع قرارداد: باید مال معین و قابل‌انتقال باشد.
اگر موضوع قرارداد، کاری غیر از انتقال مالکیت باشد (مثل اجاره یا خدمات)، این موضوع با ماهیت بیع همخوانی ندارد و قرارداد ممکن است مشمول ماده 190 قانون مدنی قرار گیرد که شرایط صحت قرارداد را بیان می‌کند.
مثال 2:
قرارداد اجاره:
ماهیت قرارداد: تملیک منفعت یک مال برای مدت مشخص.
موضوع قرارداد: باید مالی باشد که قابلیت استفاده موقت و تملیک منفعت داشته باشد.
اگر موضوع قرارداد، مال غیرقابل‌استفاده باشد یا اجاره مال غیرمنقول بدون رضایت مالک صورت گیرد، موضوع قرارداد با ماهیت اجاره همخوانی ندارد و مطابق ماده 10 و 190 قانون مدنی قرارداد ممکن است باطل تلقی شود.
ماده قانونی مرتبط:
1. ماده 190 قانون مدنی ایران:
شرایط اساسی صحت قراردادها شامل:
قصد طرفین و رضای آن‌ها
اهلیت طرفین
موضوع معین که مورد معامله باشد
مشروعیت جهت معامله
2. ماده 216 قانون مدنی:
موضوع معامله باید:
مالیت داشته باشد.
منفعت عقلایی مشروع داشته باشد.
معین یا قابل تعیین باشد.
نتیجه:
برای جلوگیری از مغایرت، باید هنگام تنظیم قرارداد، موضوع معامله به‌طور دقیق و متناسب با ماهیت قرارداد تعیین شود. به‌علاوه، رعایت مواد 190 و 216 قانون مدنی از بروز اختلاف و بطلان قرارداد جلوگیری می‌کند.
نسرین شمسی
جهت مشاوره و تعامل 09121470871