نسرین شمسی

صفر تا صد اعسار

191
جمعه, 16 شهریور 1403

## مقاله‌ای در رابطه با اعسار در حقوق ایران با استناد به مواد قانونی و فقه اسلامی


### مقدمه


اعسار به معنای ناتوانی مالی فرد در پرداخت دیون یا هزینه‌های دادرسی است. این مفهوم در حقوق ایران با توجه به سابقه فقه اسلامی، نقش اساسی در حمایت از افرادی دارد که در پرداخت دیون خود ناتوان هستند، بدون اینکه قصد فرار از مسئولیت داشته باشند. قانونگذار ایران در قوانین مختلف از جمله قانون آیین دادرسی مدنی و قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، مقرراتی در این زمینه تدوین کرده است. در این مقاله، به بررسی مفهوم اعسار از دیدگاه حقوقی و فقهی پرداخته و نظریه‌های مشورتی مرتبط را تحلیل می‌کنیم.


### 1. مفهوم اعسار در فقه اسلامی


در فقه اسلامی، مفهوم اعسار به معنای عدم توانایی مالی برای پرداخت دین مطرح شده است. بر اساس آیه 280 سوره بقره:


> «وَإِنْ کَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَی مَیْسَرَةٍ»  

> (و اگر بدهکار تنگدست است، به او مهلت دهید تا دستش باز شود.)


این آیه تأکید دارد که در صورت ناتوانی مالی فرد بدهکار، باید به او فرصت داده شود تا توانایی پرداخت پیدا کند. فقهای امامیه نیز در کتب فقهی خود مانند "تحریر الوسیله" و "شرایع الاسلام" بحث اعسار را به تفصیل مطرح کرده‌اند. آنان معتقدند که در صورت اثبات عسر و حرج، نباید فرد را به پرداخت دین یا حبس مجبور کرد و باید به او فرصت کافی داده شود.


### 2. اعسار در قانون ایران


در حقوق ایران، مفهوم اعسار به دو بخش تقسیم می‌شود:

- **اعسار از پرداخت هزینه دادرسی**

- **اعسار از پرداخت دیون**


#### 2.1. اعسار از پرداخت هزینه دادرسی

بر اساس **ماده 504 قانون آیین دادرسی مدنی**، شخصی که توانایی پرداخت هزینه دادرسی را ندارد، می‌تواند درخواست اعسار دهد. دادگاه در صورت اثبات ناتوانی مالی، حکم به معافیت موقت از پرداخت هزینه دادرسی می‌دهد.


#### 2.2. اعسار از پرداخت دیون

بر اساس **قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی**، فردی که توانایی پرداخت بدهی یا محکوم‌به را ندارد، می‌تواند دادخواست اعسار دهد. طبق **ماده 7 این قانون**، اگر شخص بدهکار در دادگاه ثابت کند که توانایی پرداخت دین را ندارد، دادگاه حکم به اعسار وی صادر می‌کند و از اجرای حکم تا زمان اثبات بهبود وضعیت مالی معاف می‌شود.


### 3. اثبات اعسار در محاکم


بر اساس **ماده 8 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی**، اثبات اعسار بر عهده مدیون است. او باید با ارائه مدارک و مستندات، ناتوانی خود را در پرداخت دین اثبات کند. از جمله مدارک قابل ارائه:

- شهادت شهود

- مدارک مالی

- سایر اسناد مرتبط


دادگاه پس از بررسی دلایل و شواهد، در خصوص اعسار تصمیم‌گیری می‌کند. لازم به ذکر است که **ماده 9 همین قانون** به این نکته اشاره دارد که معافیت از پرداخت دین به دلیل اعسار دائمی نیست و در صورت بهبود وضعیت مالی، محکوم علیه ملزم به پرداخت دین خواهد بود.


### 4. نظریه‌های مشورتی


نظریات مشورتی ارائه شده توسط اداره حقوقی قوه قضائیه در تفسیر و توضیح قوانین مرتبط با اعسار نقش مهمی دارد. به عنوان مثال، **نظریه مشورتی شماره 7/97/1692 مورخ 1397/07/24** به این مسئله پرداخته که در صورتی که فرد پس از صدور حکم اعسار، دارای اموالی شود، امکان مطالبه مجدد دین از سوی محکوم‌له وجود دارد.


در این نظریه مشورتی آمده است که:


> "با استناد به مواد قانونی، در صورت اثبات توانایی مالی مدیون پس از صدور حکم اعسار، محکوم‌له می‌تواند درخواست تجدیدنظر در حکم اعسار دهد و دادگاه مکلف به رسیدگی و تجدیدنظر در خصوص اعسار خواهد بود."


### 5. جایگاه اعسار در حقوق کیفری


بر اساس **قانون مجازات اسلامی**، فردی که به دلیل ناتوانی مالی از پرداخت دیون ناتوان است، نمی‌تواند به زندان محکوم شود، مگر اینکه اثبات شود که فرد به عمد و از روی نیت سوء از پرداخت دین خودداری کرده است. **ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی** به صراحت بیان می‌کند که در صورت اثبات ناتوانی مالی، نمی‌توان فرد را به زندان محکوم کرد.


### 6. دیدگاه فقها در مورد اعسار


فقهای اسلامی در موضوع اعسار بر این باورند که **اصل بر عدم حبس بدهکار معسر** است. بر اساس قاعده "الناس مسلطون علی اموالهم"، اگر شخصی واقعاً از پرداخت دین عاجز باشد، نمی‌توان او را مجبور به پرداخت کرد یا به زندان انداخت. فقهای معاصر مانند آیت‌الله خویی نیز در بحث اعسار معتقدند که اثبات اعسار با سوگند فرد مدیون امکان‌پذیر است و شهادت شهود نیز می‌تواند به عنوان دلیل پذیرفته شود.


### نتیجه‌گیری


اعسار به عنوان یکی از موضوعات مهم در حقوق ایران و فقه اسلامی، همواره در جهت حمایت از افراد ناتوان مالی و جلوگیری از اعمال فشارهای غیرمنصفانه بر آنها مورد توجه قرار گرفته است. قانون‌گذار ایران با تدوین مقرراتی مشخص در زمینه اعسار، تلاش کرده است تا توازن بین حقوق بدهکار و طلبکار را حفظ کند. نظریه‌های مشورتی نیز در تفسیر این قوانین نقش مهمی ایفا می‌کنند و به وضوح نحوه برخورد با دعاوی اعسار را روشن می‌سازند.

یک دیدگاه بنویسید

اشتراک گذاری با