در صورتی که شهرداری به دلیل عدم رعایت استانداردها یا اصول فنی مربوط به ساخت و ساز جادهها یا معابر عمومی مسبب وقوع تصادفی شود و این تصادف منجر به خسارت یا آسیب شود، از منظر حقوقی میتوان آن را به عنوان مسئولیت مدنی و حتی در برخی موارد کیفری مورد پیگیری قرار داد. در ادامه به بررسی مواد قانونی مرتبط با این موضوع و مسئولیت شهرداری میپردازیم.
### ۱. مسئولیت مدنی شهرداری
بر اساس **ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی**، "هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بیاحتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده، لطمهای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود میباشد." در اینجا شهرداری به عنوان یک نهاد عمومی، اگر در ساخت جادهها یا معابر عمومی، اصول و استانداردهای مهندسی و فنی را رعایت نکند و این امر موجب بروز حادثه شود، موظف به جبران خسارت است.
### ۲. مسئولیت شهرداری در قبال معابر عمومی
طبق **ماده ۵۵ قانون شهرداریها**، یکی از وظایف شهرداری، "ساخت و نگهداری معابر عمومی، خیابانها و جادهها" است. اگر این وظایف به درستی اجرا نشوند و نقصی در احداث یا نگهداری جادهها یا معابر وجود داشته باشد که باعث بروز حادثه شود، شهرداری ممکن است به دلیل کوتاهی یا قصور در انجام وظایف خود مسئول شناخته شود.
### ۳. اصول فنی و استانداردهای مهندسی
در بسیاری از موارد تصادفات جادهای به دلیل عدم رعایت اصول و استانداردهای مهندسی و ایمنی رخ میدهد. شهرداری موظف است در ساخت و نگهداری جادهها از استانداردهای مربوط به:
- **مهندسی ترافیک**
- **ایمنی جادهها**
- **نصب علائم هشداردهنده و تابلوهای راهنمایی**
- **روشنایی مناسب**
- **شیب و منحنیهای استاندارد جادهای**
استفاده کند. عدم رعایت این موارد به معنای قصور شهرداری در انجام وظایف خود است و در صورت وقوع تصادف، شهرداری مسئول جبران خسارت است.
### ۴. پیگیری حقوقی
اگر تصادفی به دلیل عدم رعایت استانداردها توسط شهرداری رخ دهد، زیاندیده یا بازماندگان وی میتوانند با ارائه شکایت به محاکم حقوقی و استناد به **مواد ۱ و ۱۱ قانون مسئولیت مدنی**، درخواست جبران خسارت کنند. همچنین، در صورتی که قصور شهرداری ناشی از بیمبالاتی یا کوتاهی فاحش باشد و آسیبهای جدی به افراد وارد شود، امکان پیگیری کیفری نیز وجود دارد.
### ۵. دیوان عدالت اداری
برای پیگیری شکایت از نهادهای عمومی مانند شهرداری، امکان طرح دعوی در **دیوان عدالت اداری** نیز وجود دارد. طبق **اصل ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران** و **قانون دیوان عدالت اداری**، هر شهروندی میتواند در صورت تضییع حقوق خود از تصمیمات یا اقدامات نهادهای دولتی و عمومی به دیوان عدالت اداری شکایت کند.
### نتیجهگیری:
در صورتی که شهرداری به دلیل عدم رعایت استانداردها یا اصول فنی در ساخت و ساز جادهها مسبب وقوع تصادفی شود، زیاندیده میتواند بر اساس **قانون مسئولیت مدنی** و **قانون شهرداریها**، اقدام به مطالبه خسارت کند. همچنین، اگر قصور شهرداری فاحش باشد، میتوان از طریق محاکم کیفری یا دیوان عدالت اداری نیز موضوع را پیگیری کرد.
نسرین شمسی