مدیر کل
در حقوق ایران، دروغ گفتن در معامله به‌تنهایی کلاهبرداری محسوب نمی‌شود، مگر اینکه سایر شرایط جرم کلاهبرداری نیز وجود داشته باشد. برای درک بهتر این موضوع، باید مفهوم کلاهبرداری و تفاوت آن با تخلفات مدنی (مانند تدلیس) را بررسی کنیم.
۱. تعریف کلاهبرداری در قانون
کلاهبرداری در ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری چنین تعریف شده است:
«هر کس از طریق توسل به وسایل متقلبانه، دیگری را بفریبد و مال او را ببرد، کلاهبردار محسوب می‌شود.»
بر این اساس، برای تحقق جرم کلاهبرداری، سه عنصر اصلی لازم است:
1. به‌کارگیری وسایل متقلبانه: فرد باید با حیله و نیرنگ، طوری رفتار کند که موجب فریب قربانی شود.
2. تحصیل مال دیگری: باید مالی از شخص فریب‌خورده به کلاهبردار منتقل شود.
3. عمد در فریب: شخص باید قصد فریب دادن و بردن مال را داشته باشد.
۲. آیا دروغ در معامله، وسایل متقلبانه محسوب می‌شود؟
دروغ گفتن به‌خودی‌خود یک وسیله متقلبانه خاص و پیچیده محسوب نمی‌شود، بلکه معمولاً در حوزه تدلیس (فریب در معامله) و تخلفات مدنی قرار می‌گیرد. برای مثال:
اگر فروشنده‌ای درباره کیفیت کالا دروغ بگوید اما هیچ سند جعلی، صحنه‌سازی یا فریب حرفه‌ای انجام ندهد، این موضوع کلاهبرداری نیست و ممکن است صرفاً موجب فسخ قرارداد به دلیل تدلیس شود.
اما اگر فردی برای فروش ملک، سند جعلی بسازد، خودش را کارمند دولت معرفی کند یا با ترفندهای ویژه‌ای اعتماد خریدار را جلب کند، این رفتار کلاهبرداری خواهد بود.
نتیجه‌گیری
دروغ گفتن در معامله، به‌تنهایی جرم کلاهبرداری محسوب نمی‌شود، مگر اینکه فرد از روش‌های متقلبانه و حرفه‌ای استفاده کرده باشد تا مال دیگری را بگیرد. در غیر این صورت، چنین دروغ‌هایی در قالب تدلیس یا تخلف مدنی بررسی می‌شوند که تنها باعث حق فسخ یا مطالبه خسارت برای طرف مقابل خواهد شدو عنوان مطالبه تحصیل مال نامشروع میباشد .
نسرین شمسی