نسرین شمسی

وصیتنامه

261
شنبه, 01 دی 1403

در حقوق اسلامی و قوانین ایران، وصیت به عنوان یک عمل حقوقی و شرعی شناخته شده و تحت شرایط خاصی مورد پذیرش است. مهم‌ترین محدودیت آن اختصاص حداکثر یک‌سوم از اموال به وصیت است که در ماده 843 قانون مدنی ایران نیز تصریح شده است:

ماده 843 قانون مدنی

"وصیت به زیاده بر ثلث ترکه نافذ نیست مگر به اجازه وراث و اگر بعض از ورثه اجازه نماید، فقط نسبت به سهم او نافذ است."

شرح ماده 843 و مانور بر یک‌سوم

1. مفهوم "ثلث" یا یک‌سوم:

وصیت‌کننده تنها می‌تواند یک‌سوم از کل دارایی خود را برای امور خاص (مانند بخشش به افراد غیر وارث، امور خیریه یا ادای دیون) اختصاص دهد.

این یک‌سوم شامل کل ترکه (دارایی منهای بدهی‌ها و هزینه کفن و دفن) است.

2. شرط نافذ بودن وصیت بیش از یک‌سوم:

اگر وصیت به بیش از یک‌سوم باشد، نیاز به رضایت همه وراث دارد.

در صورتی که فقط برخی از وراث موافقت کنند، وصیت تنها نسبت به سهم آن‌ها قابل اجراست.

3. دلایل شرعی و حقوقی محدودیت به یک‌سوم:

این محدودیت برای جلوگیری از تضییع حقوق وراث در نظر گرفته شده است.

اسلام تأکید دارد که دارایی‌های فرد پس از مرگ به طور عادلانه میان وراث تقسیم شود و وصیت نباید مانع این عدالت شود.

4. اجرای وصیت در عمل:

اگر وصیت بیش از یک‌سوم باشد و وراث اجازه ندهند، مازاد آن از اعتبار ساقط می‌شود.

به طور مثال، اگر شخصی 900 میلیون تومان دارایی داشته باشد و برای 600 میلیون تومان وصیت کند، تنها 300 میلیون تومان (یک‌سوم) بدون اجازه وراث اجرایی است و مابقی نیاز به اجازه آن‌ها دارد

نکات تکمیلی برای مانور بر یک‌سوم

اولویت در پرداخت بدهی‌ها: قبل از اجرای وصیت و تقسیم ارث، بدهی‌های متوفی و هزینه کفن و دفن از کل دارایی کسر می‌شود.

وصیت بر خلاف شرع: حتی در محدوده یک‌سوم، وصیتی که برخلاف شرع باشد (مثل وصیت برای امور حرام) معتبر نیست.

نقش وراث: وراث می‌توانند با رضایت خود، اجرای وصیت بیش از یک‌سوم را ممکن کنند، اما این رضایت باید صریح و روشن باشد.

مثال عملی

اگر فردی وصیت کند که یک آپارتمان خود را (ارزش 1 میلیارد تومان) به امور خیریه بدهد، اما کل دارایی او 3 میلیارد تومان باشد:

یک‌سوم دارایی او (1 میلیارد تومان) به وصیت اختصاص می‌یابد و وصیت معتبر است.

اگر وصیت به 2 میلیارد تومان باشد، فقط 1 میلیارد تومان (یک‌سوم) اجرا می‌شود مگر اینکه وراث اجازه دهند.

این ماده قانونی ابزاری است برای توازن بین آزادی فرد در تعیین سرنوشت اموال خود و رعایت حقوق ورثه.


نسرین شمسی

یک دیدگاه بنویسید

اشتراک گذاری با