مدیر کل
تنصیف اموال در قوانین ایران به معنای تقسیم دارایی‌های به دست آمده در دوران زندگی مشترک میان زوجین است و بیشتر در زمینه طلاق مطرح می‌شود. این مفهوم بر اساس قوانین مدنی و حمایت از حقوق زن و مرد شکل گرفته و معمولاً در شرایطی به‌کار می‌رود که طلاق به درخواست مرد باشد.
طبق **ماده 1119 قانون مدنی**، زوجین می‌توانند ضمن عقد یا پس از آن شرایط خاصی را تعیین کنند. یکی از این شروط رایج، شرط تنصیف اموال است. بر اساس این شرط، اگر مرد درخواست طلاق بدهد و زن مقصر نباشد، مرد موظف است نیمی از اموال به‌دست‌آمده طی زندگی مشترک را به زن واگذار کند.
**ماده 29 قانون حمایت از خانواده (مصوب 1391)** نیز تأکید دارد که در هنگام طلاق، دادگاه باید وضعیت مالی زوجین را بررسی کند و درباره تقسیم مهریه، نفقه و اموال مشترک تصمیم‌گیری کند. این ماده می‌تواند به نوعی مکمل شرط تنصیف باشد، زیرا دادگاه موظف است تمام جنبه‌های مالی زندگی مشترک را در نظر بگیرد.
علاوه بر این، **ماده 1130 قانون مدنی** به زن این حق را می‌دهد که در صورت وقوع عسر و حرج (سختی غیرقابل تحمل)، درخواست طلاق دهد و حتی اگر شرط تنصیف وجود نداشته باشد، ممکن است دادگاه با توجه به شرایط خاص، سهمی از اموال مرد را به زن اختصاص دهد.
در نهایت، **شرط ضمن عقد تنصیف اموال** که در قباله‌های ازدواج به‌صورت شرط اضافی درج می‌شود، ابزاری است که از زن در مقابل درخواست طلاق مرد حمایت می‌کند. البته این شرط فقط برای اموالی قابل اجراست که در دوران زندگی مشترک به‌دست آمده باشند و شامل اموال پیش از ازدواج نمی‌شود.
در مجموع، تنصیف اموال نوعی حمایت قانونی است که با در نظر گرفتن حقوق هر دو طرف در زمان طلاق، تلاش می‌کند عدالت را در تقسیم دارایی‌ها حفظ کند.
نسرین شمسی