مدیر کل
اشتغال زوجه (همسر) در نظام حقوقی ایران از مسائل مهمی است که در حقوق خانواده، فقه اسلامی، و رویه قضایی مورد توجه قرار می‌گیرد. این موضوع به خصوص در مواردی که اشتغال زوجه با حقوق و وظایف زوجین در خانواده تضاد پیدا می‌کند، می‌تواند چالش‌برانگیز باشد. در ادامه، به بررسی وضعیت اشتغال زوجه در فقه، قانون مدنی، و رویه قضایی می‌پردازیم.
### 1. **اشتغال زوجه در فقه اسلامی**
فقه اسلامی به عنوان پایه و مبنای حقوق خانواده در ایران، دیدگاه‌های مختلفی نسبت به اشتغال زنان دارد. براساس اصول فقهی، زوجه در زندگی مشترک باید به وظایف و تکالیف شرعی خود نسبت به شوهر و خانواده پایبند باشد. برخی از فقها معتقدند که اشتغال زن اگر به مسئولیت‌های او به‌عنوان همسر و مادر لطمه نزند، مجاز است. اما اگر اشتغال زوجه باعث شود که از وظایف خانوادگی خود کوتاهی کند، شوهر می‌تواند از ادامه اشتغال او جلوگیری کند.
در فقه امامیه و اهل سنت، حق نفقه به زن به شرط اطاعت از شوهر در حدود شرعی و قانونی داده می‌شود. بر این اساس، شوهر به دلیل سرپرستی اقتصادی و مالی خانواده، ممکن است در برخی شرایط خواستار محدود کردن اشتغال همسر باشد.
### 2. **اشتغال زوجه در قانون مدنی ایران**
قانون مدنی ایران نیز به موضوع اشتغال زوجه پرداخته و در ماده‌های مختلف به آن اشاره کرده است.
- **ماده 1117 قانون مدنی** به شوهر این حق را می‌دهد که "زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود یا زن باشد منع کند." بر اساس این ماده، شوهر می‌تواند در مواردی که اشتغال زوجه با مصالح خانوادگی یا حیثیت اجتماعی زوجین مغایر باشد، از اشتغال او جلوگیری کند.
- **ماده 1102 قانون مدنی** بر این نکته تأکید می‌کند که پس از عقد ازدواج، زن و شوهر موظف به همکاری در امور خانوادگی و انجام وظایف متقابل خود هستند.
- **ماده 1105 قانون مدنی** نیز بیان می‌کند که ریاست خانواده بر عهده شوهر است و زن موظف به اطاعت از شوهر در حدود قانونی و شرعی است.
این مواد قانونی نشان می‌دهد که اشتغال زوجه در صورتی که با وظایف خانوادگی و مسئولیت‌های مربوط به زندگی مشترک در تضاد نباشد، از نظر حقوقی مشکلی ندارد، اما در صورتی که شوهر به دلایل موجه خواستار جلوگیری از اشتغال زوجه باشد، قانون به او این اجازه را داده است.
### 3. **اشتغال زوجه در رویه قضایی**
رویه قضایی ایران نیز در موارد مختلف به این موضوع پرداخته و بر اساس قانون و فقه تصمیماتی را اتخاذ کرده است. از جمله موارد مهمی که در دادگاه‌ها مطرح می‌شود، تعارض میان اشتغال زوجه و وظایف خانوادگی اوست. در برخی پرونده‌ها، دادگاه‌ها با توجه به دلایلی مانند نبود تأثیر منفی اشتغال زوجه بر خانواده یا استقلال مالی زوجه، حق اشتغال را برای زن به رسمیت شناخته‌اند. در عین حال، اگر شوهر دلایل موجهی برای منع اشتغال زوجه ارائه دهد، دادگاه می‌تواند رأی به منع اشتغال دهد.
### 4. **نتیجه‌گیری**
اشتغال زوجه در ایران موضوعی است که تحت تأثیر فقه، قانون مدنی و رویه قضایی قرار دارد. بر اساس اصول فقهی و مواد قانونی، زوجه در صورت عدم تداخل اشتغال با وظایف خانوادگی، می‌تواند به کار بپردازد. اما شوهر نیز می‌تواند در شرایطی که اشتغال زوجه را مخالف با مصالح خانوادگی بداند، از آن جلوگیری کند. تصمیم نهایی در این موارد معمولاً بر عهده دادگاه است که با توجه به شرایط خاص هر پرونده، حکم صادر می‌کند.
نسرین شمسی